دو درخواست مهم بخش خصوصی از وزیر راه و شهرسازی

موافقت با تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی و کاهش تعرفه حق دسترسی بخش باری به زیر 10 درصد تا پایان سال 96 دو درخواست مهم از نظر دبیر انجمن صنفی حمل ونقل ریلی برای بخش خصوصی ریلی از وزیر راه و شهرسازی در انتهای دولت یازدهم است.

درخواست مهم بخش خصوصی از وزیر راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار تین نیوز؛ مجید بابایی، دبیر جدید انجمن صنفی حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در یادداشتی به مهمترین درخواست‌های بخش خصوصی ریلی از وزیر راه و شهرسازی اشاره کرده است. در ادامه مشروح این یادداشت را می‌خوانید:

مجید بابایی*: خوشبختانه حرکت دولت یازدهم در جهت چیدمان پازل توسعه ریلی طی سه و نیم سال اخیر امیدوارکننده بوده است. البته مجلس محترم هم هم‌زمان تلاش مضاعفی جهت ایجاد بسترهای قانونی لازم به‌ویژه در برنامه ششم توسعه صورت داده است. اقدامات شرکت راه‌آهن در جهت کاهش تعرفه حق دسترسی به شبکه ریلی از حدود 70 درصد به زیر 50 درصد، تسریع در رفع گلوگاه‌های شبکه موجود، به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته در حوزه علائم و ارتباطات، حرکت هوشمندانه در جهت ارتقاء سرعت قطارها، تلاش در جهت راه‌اندازی قطارهای برنامه‌ای و حرکت به سمت افزایش سرعت بازرگانی بخشی از اقدامات حمل‌ونقل ریلی طی دولت یازدهم بوده است؛ اما از طرفی به دلایل مختلف که بخشی از آن به وضعیت کلان اقتصادی کشور باز می‌گردد و بخشی نیز ناشی از مشکلات رفع نشده درون سازمانی از جمله بهره‌وری پائین شبکه، عمر بالا و فرسودگی ناوگان، جذابیت پائین اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران و البته اتخاذ برخی سیاست‌ها که متناقض حقوق بخش خصوصی می‌باشند موجب گردیده تا اوضاع بخش خصوصی چندان رضایت‌بخش نباشد. به عبارتی همچنان فضای کسب‌وکار برای حضور قدرتمند بخش خصوصی مهیا نیست.

در این بین آنچه که بیش از بقیه موارد اهمیت دارد و به عبارتی موتور محرک سایر تحولات است اولاً ارتقاء توان رقابتی بخش ریلی در مقایسه با سایر شقوق حمل‌ونقل است که می‌تواند از طریق کاهش هزینه تمام شده حمل‌ونقل ریلی ناشی از کاهش تعرفه دسترسی به شبکه مشابه تعرفه پائین بخش جاده‌ای صورت پذیرد و ثانیاً تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی یا همان رگولاتور ریلی است.

تجربه ده سال اخیر نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در بخش ریلی آن‌چنان که از آن انتظار می‌رفت موفق عمل نکرده است. این موضوع دو دلیل عمده داشته است: اول اینکه دولت نمی‌بایست به یک‌باره حمایت خود را از بخش ریلی صرفاً به حوزه زیربنا خلاصه می‌کرد، بلکه با تجدید ساختار مناسب فضایی پویا برای کسب‌وکار بخش خصوصی ایجاد می‌نمود.

دوم اینکه مسئله مهم تأمین ناوگان ریلی که سرمایه‌گذاری قابل توجهی به‌ویژه با تغییرات صورت گرفته در نرخ ارز نیاز دارد، همچنان نیازمند حمایت دولت در غالب بسته‌های حمایتی است. از طرفی مهم‌ترین مؤلفه برای بخش خصوصی اطمینان از برگشت سرمایه و اطمینان از عدم مداخلات دولت که مغایر قوانین حاکم بر بخش است. از این‌رو بخش خصوصی از سالیان قبل همواره درخواست تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی را داشته است. خوشبختانه وزیر محترم راه و شهرسازی نیز با درک صحیح از نقش رگولاتور ریلی، در جلسه کسب رأی اعتماد از مجلس محترم در سال 92 ایجاد نهاد تنظیم مقررات ریلی را به عنوان بخشی از برنامه‌های وزارت خود اعلام نموده‌اند. لذا تقاضای بخش خصوصی از وزیر محترم موافقت با این خواسته به حق در همین دولت یازدهم است.

Posted in اخبار حمل و نقل and tagged , , .