نظارت بر فعاليت ناوگان حمل و نقل جاده ای

نظارت بر فعاليت ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای

در آستانه سفرهای نوروزی  با حضور مسئولين ذيربط در سفرهاي جاده ای ،  از ١٨ اسفند طرح کنترل نظارتی کریدوری ناوگان حمل ونقل جاده ای کشور به مدت سه روز آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای جواد هدایتی مدير كل دفتر ايمني و ترافيك اين سازمان با تاكيد بر جديت در نظارت ها بر فعاليت ناوگان حمل و نقل عمومي جاده اي در سراسر كشور عنوان کرد: در راستاي حفظ حقوق حقه شهروندي هموطنان  در كنار نظارت و عملکرد مدیران فنی شرکت ها و موسسات حمل و نقل مسافر ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور کنترل سلامت فنی وسایل نقلیه عمومی مسافربری شهری، پیش از سفرهای نوروزی سال ١٣٩٦ را با هماهنگی با پلیس راه راهور ناجا شش گلوگاه واقع در استان تهران در طرح ضربتی؛‌کنترل و نظارت خواهند شد .

حمل و نقل و باربری جاده ای

هدایتی ادامه داد:  در این طرح  که از روز چهارشنبه هجدهم لغایت جمعه  بیستم اسفندماه سال جاری در پاسگاه های جاجرود، قزوین-کرج، تهران-ساوه، عوارضی تهران-قم و شریف آباد برگزارمی شود،‌کلیه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری که از این گلوه ها عبور می کنند،‌از نظر فنی و ایمنی مورد بازرسی قرار خواهند گرفت .
وی همچنین از جابه جای ٣٥ میلیون مسافر از طريق ناوگان باربری بین شهری در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد که این نرخ از مسافرت ها در مقايسه با جمعیت کل کشور رقم قابل توجهي است .
وي همچنين با آمادگي كامل بخش جهت  جابجایي مسافران نوروزی با تمهیدات ویژه  از جمله هماهنگي و تعامل با موسسات امداد خودرويي جاده اي ، مراكز معاينه فني خودرو هاي سنگين و … كه انديشيده شده است ، ابراز اميدوراي كرد سفرهاي نوروزي هموطنان با رضايتمندي كامل و بدون حادثه انجام گردد .
بر اساس اين گزارش در نخستين روز از اجراي اين طرح سرهنگ ابراهيم وهاب زاده جانشين فرمانده پليس راه راهور ناجا نيز از آماده باش کامل پلیس راه کشور برای ساماندهی مسافرت های نوروزی خبر داد .
جانشین فرمانده پلیس راه راهور ناجا  با تاكيد بر جديت بيش از هميشه در سفرهاي نوروزي  در,اعمال قانون گفت : محورها و شریان های اصلی کشور تحت پوشش بیش از هزار دستگاه دوربین و سامانه هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرو به صورت مدیریت شده  در خدمت خواهند بود و  در سال جاري با همکاری سازمان راهداری و باربری جاده ای کنترل و مدیریت خوبی در جاده های کشور صورت گرفته است كه در تعطيلات پيش رو با قوت ادامه خواهد داشت .
اضافه مي نمايد معاون حمل و نقل اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده ای استان تهران و عوامل ذيربط هماهنگي انجام اين  مراسم را عهده دار بودند .

دو درخواست مهم بخش خصوصی از وزیر راه و شهرسازی

موافقت با تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی و کاهش تعرفه حق دسترسی بخش باری به زیر 10 درصد تا پایان سال 96 دو درخواست مهم از نظر دبیر انجمن صنفی حمل ونقل ریلی برای بخش خصوصی ریلی از وزیر راه و شهرسازی در انتهای دولت یازدهم است.

درخواست مهم بخش خصوصی از وزیر راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار تین نیوز؛ مجید بابایی، دبیر جدید انجمن صنفی حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در یادداشتی به مهمترین درخواست‌های بخش خصوصی ریلی از وزیر راه و شهرسازی اشاره کرده است. در ادامه مشروح این یادداشت را می‌خوانید:

مجید بابایی*: خوشبختانه حرکت دولت یازدهم در جهت چیدمان پازل توسعه ریلی طی سه و نیم سال اخیر امیدوارکننده بوده است. البته مجلس محترم هم هم‌زمان تلاش مضاعفی جهت ایجاد بسترهای قانونی لازم به‌ویژه در برنامه ششم توسعه صورت داده است. اقدامات شرکت راه‌آهن در جهت کاهش تعرفه حق دسترسی به شبکه ریلی از حدود 70 درصد به زیر 50 درصد، تسریع در رفع گلوگاه‌های شبکه موجود، به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته در حوزه علائم و ارتباطات، حرکت هوشمندانه در جهت ارتقاء سرعت قطارها، تلاش در جهت راه‌اندازی قطارهای برنامه‌ای و حرکت به سمت افزایش سرعت بازرگانی بخشی از اقدامات حمل‌ونقل ریلی طی دولت یازدهم بوده است؛ اما از طرفی به دلایل مختلف که بخشی از آن به وضعیت کلان اقتصادی کشور باز می‌گردد و بخشی نیز ناشی از مشکلات رفع نشده درون سازمانی از جمله بهره‌وری پائین شبکه، عمر بالا و فرسودگی ناوگان، جذابیت پائین اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران و البته اتخاذ برخی سیاست‌ها که متناقض حقوق بخش خصوصی می‌باشند موجب گردیده تا اوضاع بخش خصوصی چندان رضایت‌بخش نباشد. به عبارتی همچنان فضای کسب‌وکار برای حضور قدرتمند بخش خصوصی مهیا نیست.

در این بین آنچه که بیش از بقیه موارد اهمیت دارد و به عبارتی موتور محرک سایر تحولات است اولاً ارتقاء توان رقابتی بخش ریلی در مقایسه با سایر شقوق حمل‌ونقل است که می‌تواند از طریق کاهش هزینه تمام شده حمل‌ونقل ریلی ناشی از کاهش تعرفه دسترسی به شبکه مشابه تعرفه پائین بخش جاده‌ای صورت پذیرد و ثانیاً تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی یا همان رگولاتور ریلی است.

تجربه ده سال اخیر نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در بخش ریلی آن‌چنان که از آن انتظار می‌رفت موفق عمل نکرده است. این موضوع دو دلیل عمده داشته است: اول اینکه دولت نمی‌بایست به یک‌باره حمایت خود را از بخش ریلی صرفاً به حوزه زیربنا خلاصه می‌کرد، بلکه با تجدید ساختار مناسب فضایی پویا برای کسب‌وکار بخش خصوصی ایجاد می‌نمود.

دوم اینکه مسئله مهم تأمین ناوگان ریلی که سرمایه‌گذاری قابل توجهی به‌ویژه با تغییرات صورت گرفته در نرخ ارز نیاز دارد، همچنان نیازمند حمایت دولت در غالب بسته‌های حمایتی است. از طرفی مهم‌ترین مؤلفه برای بخش خصوصی اطمینان از برگشت سرمایه و اطمینان از عدم مداخلات دولت که مغایر قوانین حاکم بر بخش است. از این‌رو بخش خصوصی از سالیان قبل همواره درخواست تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی را داشته است. خوشبختانه وزیر محترم راه و شهرسازی نیز با درک صحیح از نقش رگولاتور ریلی، در جلسه کسب رأی اعتماد از مجلس محترم در سال 92 ایجاد نهاد تنظیم مقررات ریلی را به عنوان بخشی از برنامه‌های وزارت خود اعلام نموده‌اند. لذا تقاضای بخش خصوصی از وزیر محترم موافقت با این خواسته به حق در همین دولت یازدهم است.